قطر تتصدر الدول العربية في معدل النمو لعام 2007

أشار التقرير الأسبوعي لشركة الشال للخدمات الإقتصادية ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد آداء مختلطا الأسبوع الماضي. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,345.69 نقطة، بارتفاع بنسبة %2.61 عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,311.44 نقطة) ، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 4.02 % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على8,899.71 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة -18.14% لتصل إلى 4,080,574,384 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 4,984,601,464 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 51..3%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 29.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 14.0%. 
كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة -18.2% ليصل إلى 79,243,391 بمعدل يومي بلغ 15,848,678 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 96,852,380 سهما.

وبلغ عدد الصفقات المبرمة 45,143، بمعدل يومي عادل 9,029 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة5.86- % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 47,952 عقدا. 
وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.4% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها المصرف الإسلامي بنسبة 15.3%، البنك التجاري 10.6%، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات %9.64، و خامسا مصرف الريان 8.73%.
• قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 23.5%، تليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات 16.7%، المصرف الإسلامي 6.44% ، الخليج الدولية 6.19%، و صناعات قطر 5.82%.
• من بين 43 شركة ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 20 شركة و لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.

وحول أسواق المال العالمية وخطط الإنقاذ أشارالتقرير الى ان
خطة الإدارة الأمريكية القاضية بشراء أصول غير سائلة من وحدات القطاع المالي،تعثرت خلال الأسبوع الفائت وجاء التعثر نتيجة الشك في إمكانات نجاحها رغم الشعور بحتمية تمريرها من خلال الكونغرس الأمريكي، وإن بعد انتقادات حادة وضوابط لها. وبينما تتمحور الخطة على زيادة قدرة وحدات القطاع المالي في القيام بما تقوم به، أي إقراض الأموال فيما بينها وللآخرين، وذلك بتحرير أصولها غير السائلة وضخ سيولة في شرايينها، تبلغ التكلفة التقديرية للإنقاذ نحو 700 مليار دولار أمريكي تمول من حصيلة ضرائب الأمريكان.
وحجة الإدارة الأمريكية الأولى لتمرير خطتها، تتلخص في أن ضخامة التكلفة، كونها التدخل الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم في عام 1929 أمر مبرر، لأن ترك الأزمة تضرب القطاع المصرفي بعد سقوط بيرستيرنز وليمان برذرز وميريل لينش وAIG، والاستيلاء على فريدي ماك وفاني مي، والحديث عن مصاعب مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، سوف يعني تكلفة أكبر بكثير، وسيدفع معظمها دافعو الضرائب عندما تترجم إلى بطالة وفقدان ثقة ونمو سالب كما ذكر الرئيس بوش في خطاب متلفز. وحجتها الثانية هي أن التكلفة ستكون مقابل أصول غير سائلة في الوقت الحاضر، وعندما تستقر الأوضاع وينمو الاقتصاد، سوف تتمكن الإدارة من بيع الأصول بما يعوض كل أو معظم التكلفة المالية الضخمة. وحجتها الثالثة هي أنها سوف تحترم المبدأ العام بعدم مكافأة المساهمين أو ملاك هذه الشركات، فهم أول من سوف يدفع الثمن، ومن يستفيد منهم مؤقتاً، سوف يدفعه، لاحقاً، بإجراءات الملاحقة وبناء شبكة جديدة من القوانين واللوائح التي تغل أيديهم، وقد أحيلت ممارساتهم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أما حجج الخصوم، فتتلخص في، أولاً، الخوف من تعطيل آليات السوق وتحول النظام الحر إلى نظام نصف اشتراكي، وهو ما عمل كل من الرئيس الأمريكي الأسبق "ريغان" ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة "تاتشر"، بنجاح، على التخلص منه بعد أزمة السبعينات وبداية الثمانينات. وثانياً، بأنها خطة باهظة التكاليف دون أية ضمانة باحتمال نجاحها إلى أبعد من الزمن القصير، وبينما من المحتمل أن تتسبب في تشويه يدفع ثمنه الاقتصاد الكلي نمواً سالباً وضغوطاً تضخمية وعجزاً مالياً ضخماً على المدى المتوسط، سوف يقطف ثمار خطة الإنقاذ الكبار المتنفذون في الشركات الضخمة المؤثرة جداً في قرار السياسة الأمريكية. وثالث الحجج، تتلخص فيما يقولون بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، فأي الأصول سوف تشترى، وبأي الأسعار، وكيف ترتب الأولويات، وماذا إذا كان تقدير التكلفة خاطئاً، وليس هناك إجابات مقنعة بعد. وأخيراً، يعتقد المعارضون بأن الخطة لا تخلو من الهوى السياسي، فهي تأتي قبل نحو 50 يوماً من انتخابات رئاسية ونيابية، ومن وضعها لابد أنه فكر في أثرها على نتائج الانتخابات لصالح الجمهوريين. وهذا النوع من الجدل مفيد، وهو السائد في العالم المتقدم، كله، بينما في دول الخليج كل ما هو مطلوب دعم المساهمين، لذلك تتكرر أزماتها لأننا لا نتعلم من دروس العالم ولا من دروسنا.
ولأن الاقتصاد الأمريكي يعادل ربع الاقتصاد العالمي، ولأن قطاعه المالي قطاع عالمي وما يحدث فيه يؤثر، كثيراً، في كل مراكز العالم المالية الرئيسية، ولأن أسواق المال هناك تعكس تماماً حالة الترقب وعدم اليقين أو العكس، وتؤثر نفسياً في أداء أسواق المنطقة، يعرض الجدول التالي حركة مؤشرات بعض أسواق المال الرئيسية ما بين بداية السنة، والأربعاء 17/09/2008 و24/09/2008. ولعله من الطريف الإشارة إلى أن غالبية أزمات البورصات العالمية تحدث في الخريف.
وتناولت شركة الشال تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2007، مشيرة الى
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أصدرتتقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت، وقد رصد التقرير تطورات تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة، في المشاريع التي تم الترخيص لها، خلال عام 2007، لـ ( Cool

دول عربية مضيفة للاستثمار. وبين التقرير أن هذه الاستثمارات قد انخفضت للعام الثاني على التوالي بما نسبته 14.9%، فبلغت نحو 14.040 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 16.504 مليار دولار أمريكي، في عام 2006. وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لها، إذ بلغت نحو 7.088 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 50.5% من الإجمالي، تلاها لبنان باستثمارات بلغت نحو 3.3428 مليار دولار أمريكي (23.8%)، ثم مصر بنحو 1.8746 مليار دولار أمريكي (13.35%)، واليمن بنحو 845.90 مليون دولار أمريكي، وسوريا بنحو 370 مليون دولار أمريكي، وليبيا بنحو 302.10 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذت هذه الدول الست على ما نسبته 98.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية. أما فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية، خلال العام، فقد تصدرتها البحرين بنحو 5.5002 مليارات دولار أمريكي، أي ما نسبته 39.2%، من إجمالي الاستثمارات العربية البينية، وكانت وجهة الاستثمارات البحرينية (3) دول عربية، استحوذت السعودية على الجزء الأكبر منها (91.5%)، تلتها الاستثمارات المصدرة من السعودية والبالغة نحو 2.6591 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 18.9%، ووجهتها (6) دول عربية، استحوذت لبنان على الجزء الأكبر منها (87.5%). وجاءت الكويت، ثالثاً، بنحو 1.9297 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 13.7%، وإلى (7) دول عربية، على رأسها مصر (55%) ولبنان (36.3%). والإمارات الرابعة بنحو 1.0595 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 7.5%، وإلى (7) دول عربية، أيضاً، وسوريا خامسة بنحو 539.9 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.8%، ثم لبنان بنحو 465.1 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.3%. وقد شكلت استثمارات هذه الدول الست ما نسبته 86.6% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة.
وحافظ النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية على أدائه القوي خلال العام 2007، مدعوماً بقوة النمو العالمي الذي سبق التعثر الحالي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية، وتحسن أطر السياسات الاقتصادية المتبعة في المنطقة العربية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي العربي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بمعدل 5.83%، مستقراً عند مستواه المحقق ذاته، خلال عام 2006، البالغ 5.84%. وفي حين تجاوز المعدل الحالي كلاً من معدل النمو العالمي البالغ 4.94%، ومعدل نمو مجموعة الدول المتقدمة الذي بلغ 2.67%، استمر منخفضاً عن معدل النمو المحقق في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية البالغ 7.87%. وسجلت (11) دولة عربية خلال العام معدلات نمو تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ 4.94%. تصدرتها قطر بمعدل نمو بلغ 14.23%، تليها السودان 10.52%، ثم الإمارات 7.60%، مصر 7.10%، ليبيا 6.80%، البحرين 6.63%، سوريا 6.50%، سلطنة عُمان 6.38%، تونس 6.30%، وكلاً من الأردن وجيبوتي بمعدل نمو بلغ 6.0%. وبالمقارنة مع عام 2006، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي في (9) دول عربية، وفي المقابل تراجع معدل النمو الحقيقي في (10) دول عربية. 
وسجل مؤشر الميزان الداخلي -عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي– تحسناً في ( Cool

دول عربية، وتراجعاً في (11) دولة عربية أخرى، إذ حافظت (9) دول عربية على تسجيل نسبة فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وشهدت (4) دول عربية منها ارتفاعاً، في نسبة الفائض، في مقدمتها الإمارات، التي ارتفعت نسبة الفائض فيها من 12.09%، في عام 2006، إلى 30.50%، في عام 2007، تلتها الكويت (من 23.97% إلى 39.20%)، ثم قطر (من 9.70% إلى 14.50%)، والعراق (من 11.00% إلى 13.30%). في حين شهدت انخفاضاً في نسبة الفائض، في (5) دول عربية هي، البحرين (من 4.70% إلى 3.60%)، والسعودية (من 21.94% إلى 12.62%)، سلطنة عُمان (من 14.20% إلى 13.70%)، الجزائر (من 13.60% إلى 11.80%) وليبيا (من 38.89% إلى 34.26%)، بينما كان التحول، في (3) دول عربية هي، موريتانيا، من فائض نسبته 35.70% إلى عجز نسبته 2.80%، وكذلك، في اليمن، من فائض نسبته 1.14% إلى عجز نسبته 4.80%، وفي المغرب من عجز بنسبة 1.40% إلى فائض ضئيل بلغت نسبته 0.2%. وارتفع عجز الميزانية العامة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في (3) دول عربية هي الأردن، لبنان وسوريا، وحافظت تونس على مستواها ذاته. 
وسجل مؤشر التوازن الخارجي -عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – تحسناً في (7) دول عربية، وتراجعاً في (12) دولة عربية أخرى، إذ تمكنت (10) دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري. وارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، في (4) دول عربية منها، شملت البحرين، من فائض نسبته 13.35%، في عام 2006، إلى فائض نسبته 25.50%، في عام 2007، تلاها الجزائر (من 15.22% إلى 18.70%)، ثم قطر (من 16.66% إلى 34.58%)، ومصر (من 1.68% إلى 2.10%)، بينما انخفضت نسبة الفائض، في (6) دول عربية هي، الإمارات (من 22.01% إلى 21.63%)، تلتها السعودية (من 28.10% إلى 25.20%). ثم سلطنة عُمان (من 12.11% إلى 9.98%)، والكويت (من 51.81% إلى 47.36%)، ليبيا (من 51.75% إلى 48.84%) والعراق (من 8.70% إلى 7.50%)، وسجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً في دولتين فقط هما السودان وسوريا. في حين شهدت (4) دور عربية ارتفاعاً في نسبة العجز، هي الأردن، تونس، جيبوتي، وموريتانيا. وتحول فائض كلاً من المغرب واليمن إلى عجز، بينما شهدت لبنان تحول عجزها إلى فائض.
وسجل معدل التضخم –توازن الأسعار- في الدول العربية (19 دولة عربية) ارتفاعاً بالمتوسط ببلوغه نسبة 9%، في عام 2007، مقارنة بنحو 7%، في عام 2006، حيث ارتفع في (12) دولة عربية هي (قطر 13.76%، الإمارات 11.03%، سوريا 9.60%، مصر 8.50%، السودان 7.98%، موريتانيا 7.26%، ليبيا 6.70%، سلطنة عُمان 5.50%، الكويت 4.70%، السعودية 4.10%، الجزائر 3.50% والبحرين 3.39%)، وانخفض في (7) دول عربية هي (العراق 30.80%، اليمن 15.14%، الأردن 5.40%، جيبوتي 3.50%، لبنان 3.50%، تونس 2.90% والمغرب 2.04%). وقد شهدت (4) دول عربية معدلات تضخم، تتجاوز الـ 10%، هي العراق (30.80%)، اليمن (15.40%) وقطر (13.76%)، والإمارات (11.03%)، نتيجة لتزايد الضغوط التضخمية في هذه الدول.

وشهد المؤشر المركب لمناخ الاستثمار، والذي يشمل المؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه، تراجعاً، إذ انخفض إلى 0.93 نقطة، مقارنة بـ 1.49 نقطة، في عام 2006، ويعزى ذلك إلى تراجع كافة المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر المركب، إذ سجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الخارجي 1.21 نقطة في عام 2007 مقارنة مع 2.26 نقطة في عام 2006، وسجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الداخلي 1.26 نقطة مقابل 1.79 نقطة، كما سجل المؤشر الفرعي للسياسة النقدية (معدل التضخم) 0.32 نقطة مقابل 0.42 نقطة.
وشركة الشال للخدمات الإقتصادية ش.م.ق في قطر شركة إستشارية تقدم مختلف الخدمات الإقتصادية، الادارية و الدراسات المالية للشركات المحلية. تنتسب الشال قطر لشركة الشال للاستثمار ش.م.ك.م وهي شركة مالية في الكويت.
كما إن كافة البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي لسوق الدوحة للأوراق المالية لايعتبر أي منها عرضا أو توصية للإستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير .

» لا تتعب نفسك في الكتابة باللغة العربية لا تتعب نفسك في الكتابة باللغة العربية أدخل وشوفأدخل وشو
» أقوى برنامج للبحث عن الكراكات و السريالات--- معدل ---
» wwe Smackdown VS Raw 2007
» امتلك اللغة العربية في الويندوز من دون CD Windows
» شرح فيديو جد مبسط للكيفية اضافة العربية للوندوز اكس بي